سردار احمدى مقدم در گفت و گو با «ايران» مطرح كرد
۷۷ ميليارد تومان؛ بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر
گروه اجتماعى - مريم وادى پور: اگر قرار است معتاد پول بدهد، ماده مخدرى
بخرد كه سالم نيست، چه بهتر كه آن را كنترل كنيم، يعنى مواد ارزان تر، در
دسترس تر و سالم تر را در اختيار آنها قرار دهيم و آرام آرام براى هدايت
معتادان به سمت ترك اعتياد پيش برويم.
دبيركل
ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايران» و با تأكيد
بر نقش مهم دولت و مسئولان در حفظ و تأمين سلامت جسمى و روحى معتادان و
كمك به ترك اعتياد آنها مى گويد: «از طريق مراكز درمان گذرى اعتياد و
زيرنظر پزشكان متخصص، عرضه مواد مخدر در انحصار در مى آيد. البته ما در
اين طرح هيچ نوع ماده مخدرى به معتادان نمى دهيم، اما در مراحل اوليه
معتادان مى توانند موادمخدر خود را در مراكز درمانى مصرف كنند و آرام آرام
آنها را زير پوشش متادون درمانى مى بريم. اين مديريت عرضه مواد مخدر در
نهايت به سمت هدايت معتادان براى ترك پيش مى رود.»
دكتر اسماعيل احمدى
مقدم مى افزايد: «براساس سياست هاى كلى نظام در مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان كاهش تقاضا از برنامه هاى اصلى ستاد است، بنابراين تلاش داريم
تا به آن دسته از معتادان كه قادر به ترك نيستند، مواد جايگزين كم خطر
بدهيم. درواقع قصد هدايت آنها را به سمت ترك داريم يا اين كه اگر به مواد
نياز دارند ما در اختيار آنها قرار دهيم و رابطه معتاد و قاچاقچى را قطع
كنيم.»
وى مى افزايد: «تأمين متادون براى معتادان، بسته اى كاملاً
تشويقى است. اصل برنامه هاى درمان اعتياد در كشور بايد برپايه تسهيل و
اقناع باشد. ما قصد زورگويى به معتادان را نداريم و بايد كارى كنيم كه
آنها به صورت داوطلبانه به سمت ترك بيايند، البته گروهى از معتادان پرخطر
هستند كه بايد به اجبار به سمت مراكز ترك اعتياد اجتماعى سوق داده شوند كه
سال گذشته ۲۰ هزار نفر از اين معتادان زيرپوشش درمان قرار گرفتند.»
وى
با بيان اين كه سال گذشته ۱۳۰ هزار معتاد در يك هزار و ۲۵۰ مركز درمانى
كشور زيرپوشش متادون درمانى رفته اند، درباره تأمين آينده و امنيت شغلى
معتادان توضيح مى دهد: «اين موضوع در دستور كار ستاد مبارزه با موادمخدر
قرار دارد. البته پايه اين طرح دستيابى به يك نظام آمارى منسجم در اين
زمينه است كه از بين يك ميليون و ۱۶۰ هزار معتاد كشور چه تعداد نيازمند
واقعى براى دريافت اين خدمات هستند. هم اكنون يك گروه كارى در ستاد تعيين
شده است تا اين پايه آمارى را تهيه كنند.»
* تعريف بسته جامعه حمايتى معتادان
احمدى
مقدم با اعلام اين كه پس از دست يافتن به پايه آمارى، بسته حمايتى جامعى
براى معتادان تعريف مى كنيم، مى گويد: «بايد همه مباحث و نيازهاى معتادان
را از جمله كارآموزى، بيمه درمانى، تأمين امنيت و آينده شغلى و غيره را يك
جا ديد. بر اين اساس تصميم داريم بسته حمايتى جامعى كه اجتماع محور نيز
باشد، براى معتادان با همكارى گروه هاى مختلف اجتماعى، خيرين و سازمان هاى
غيردولتى تعريف كنيم. امسال اين بسته خدماتى را به نتيجه رسانده و سال
آينده آن را اجرايى مى كنيم.»
وى با تأكيد بر رفع محدوديت ها و تغيير
نگرش اجتماعى درباره معتادان اظهار مى كند: «معتاد مادامى كه به اطرافيان
خود ضرر نمى زند، مولد بوده و مى تواند درآمد كسب كند و ترجيحاً زيرپوشش
درمان است بايد به فعاليت اجتماعى و شغل خود ادامه دهد. پذيرش اين موضوع
در جامعه نيازمند تغيير نگرش و تهيه بسته حرفه آموزى معتادان است.
در
اين زمينه الگوهاى موفق سازمان هاى غيردولتى جمع آورى شده است و هم اكنون
سازمان هاى غيردولتى درصدد راه اندازى كارگاه هاى ويژه معتادان در حال ترك
هستند.»
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه سال جارى اين ستاد را
۷۷ ميليارد تومان عنوان مى كند و مى گويد: «اگر ۷ ميليارد تومان از اين
اعتبار را براى اداره ستاد در نظر بگيريم از ۷۰ ميليارد تومان باقيمانده
اعتبارات، نيمى در زمينه مبارزه با عرضه مواد مخدر در پليس مبارزه با مواد
مخدر، قرارگاه رسول اكرم(ص) در شرق كشور، سازمان زندان ها، گمرك و بسيج
صرف مى شود و ۲۰ درصد آن در بخش پيشگيرى و ۳۰ درصد مابقى در برنامه هاى
كاهش تقاضا و آسيب هزينه خواهد شد.»
وى با بيان اين كه از بودجه ستاد
هيچ مبلغى صرف مرزها نمى شود، مى گويد: «۱۰۳ ميليارد تومان اعتبار جداگانه
مرزها در اختيار نيروى انتظامى كشور قرار دارد و ستاد مبارزه با مواد مخدر
فقط حق كشف مواد مخدر در مرزها را از بودجه اختصاصى خود مى پردازد، اما
قصد داريم امسال كنترل نسبى روى مرزها داشته باشيم تا اگر كسى قصد كول برى
يا حمل مواد با خودرو را دارد توان ورود به كشور را نداشته باشد.»
احمدى
مقدم درباره مسدود شدن كامل مرزهاى كشور مى گويد: «هيچ وقت نمى توان گفت
مرزها كاملاً مسدود شده است، چرا كه اين كار در آينده نيز امكان پذير
نخواهد بود، اما هم اكنون ايران ديگر اصلى ترين محل ترانزيت مواد مخدر
نيست. آمارهاى سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ نشان مى دهد ۶۱ درصد مواد مخدر
توليدى افغانستان از ايران به كشورهاى ديگر ارسال شده، اما در سال ،۲۰۰۷
اين سهم به ۳۱ درصد كاهش يافته است و اين آمار نشان مى دهد راه هاى ديگرى
براى ترانزيت باز شده است. هم اكنون شاهد عبور محموله هاى چندين تنى مواد
مخدر از كشورهاى ديگر همچون يمن هستيم.»
* تجهيز ورودى هاى كشور به آشكارسازهاى روانگردان ها
دبيركل
ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با بيان اين كه شناخت روانگردان ها به
علت اشكال متنوع آنها در مبادى ورودى كشور با مشكل روبه رو است، اعلام
مى كند: «به دنبال اين هستيم تا دستگاه هاى آشكارساز و تجزيه كننده
روانگردان ها را در گمرك مستقر كنيم. يكى از مشكلات دستگاه هاى آشكارساز
كنونى كند بودن آنهاست، اما به تازگى در دانشگاه صنعتى اصفهان دستگاهى
توليد شده كه از نمونه هاى خارجى خود بسيار پيشرفته تر است و با سرعت بالا
طيف وسيعى از مواد مخدر را آناليز مى كند.»
احمدى مقدم مى افزايد: «سال
گذشته بيشتر مواد مخدر از طريق افغانستان وارد كشور شده است. امسال تصميم
داريم مرزها را به موانع فيزيكى و الكترونيكى چون ديد در شب، رادارهاى
زمينى و غيره تجهيز كنيم، اما مسيرهاى كوهستانى و صعب العبورى كه نفر به
صورت كوله بارى مواد حمل مى كند جزو برنامه هاى امسال نيست.»
* ۱۵ ميليارد تومان سهم پيشگيرى براى امسال
احمدى مقدم
تصويب سياست هاى كلى نظام مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها را نقطه
عطفى در تغيير روند مبارزه با مواد مخدر عنوان مى كند و مى افزايد: «تقويت
مبارزه با عرضه مواد مخدر و ورود آن از افغانستان به كشور و مراقبت از
افراد جديدى كه قصد ورود به عرصه اعتياد را دارند از اهداف اصلى ستاد
تعيين شده است. اجزاى اين برنامه ها مستلزم افزايش آگاهى هاى اجتماعى،
نشان دادن رفتارهاى پرخطر منجر به اعتياد، افزايش آموزش هاى اجتماعى در
سطح خانواده و در اصل پيشگيرى از ورود گروه هاى جديد به حلقه اعتياد است.»
وى با بيان اين كه هزينه كرد ۲۰ ميليارد تومان اعتبار پيشگيرى ستاد
مبارزه با مواد مخدر سال گذشته در عمل اثربخشى نداشته است، مى گويد: «سال
گذشته با اعتبار كم ۲/۵ ميليارد تومانى فقط ۹ برابر افزايش اطلاع رسانى و
فعاليت هاى رسانه اى داشته ايم. امسال نيز ۱۵ ميليارد تومان اعتبار به
پيشگيرى از مواد مخدر اختصاص داده ايم.»
وى در پايان تأكيد مى كند:
«رويكردهاى مبارزه اى كه بيشتر استراتژى هاى تك پايه عرضه محور هستند
جوابگوى حل مشكلات اعتياد كشور نخواهد بود.»
نوشته شده توسط در پنجشنبه نهم خرداد 1387
ساعت 19:51 موضوع |
لینک ثابت